كشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن صورة بالغة الخطورة للاقتصاد الفلسطيني، مؤكداً أنه يواجه تدهوراً متسارعاً وتحديات غير مسبوقة تهدد استقراره وسبل عيش سكانه في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومحذراً من أن «خطر الانهيار المالي الشامل وشيك».
يواجه النظام المصرفي الفلسطيني حالة من التدهور المتسارع، وذلك بسبب استنزاف العملة الرقمية «الشيقل الإسرائيلي» وخطر قطع الاتصالات المصرفية مع إسرائيل. ورغم وجود ارتفاع في الودائع وتحسن طفيف في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2025، فإن التقرير يشدد على أن هذه المؤشرات لا تعكس الصورة الحقيقية، وأن الضغوط الأساسية تشكل تهديدات حقيقية للاستقرار المالي. كما يشير التقرير إلى أن محاولات تأمين حلول بديلة أو قنوات للسيولة لم تحقق تقدماً ملموساً.
امرأة فلسطينية نازحة داخلياً تفر من منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية في مدينة غزة (إ.ب.أ)
يصف التقرير الوضع في قطاع غزة بأنه «شبه دمار شامل»، حيث توقف النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بشكل كبير:
نوصي بقراءة: ارتفاع حاد لعجز الميزان التجاري الأميركي للسلع في يوليو
امرأة تمر أمام سيارة أحرقها مستوطنون إسرائيليون طوال الليل في الضفة الغربية (أ.ب)
أظهرت العديد من الشركات في الضفة الغربية مرونة من خلال تكييف عملياتها لترشيد السيولة وخفض الأنشطة، غير أن التقرير يشير إلى تزايد التحديات:
يختتم التقرير بتقييم شامل، يؤكد فيه على أن إنهاء الأعمال العدائية، ومعالجة التحديات المالية، وإعادة إحياء النمو، تعد عناصر حيوية لمعالجة الأزمة.
ويوصي التقرير بالآتي:
وفي سياق آخر، يشير التقرير إلى أن أرقام الفقر في الأراضي الفلسطينية قد ارتفعت بشكل كبير، من 29 في المائة في عام 2023 إلى ما يقرب من 40 في المائة بحلول أوائل عام 2025. وقد أدت الأزمة إلى زيادة في انكشاف القطاع المالي غير المباشر على القروض للموظفين الحكوميين، مما يزيد من المخاطر المالية في ظل الضائقة المالية للسلطة الفلسطينية.
