بدأت وزارة التربية والتعليم المصرية الترويج لنظام «البكالوريا» الذي سيطبق العام المقبل بشكل تجريبي لمدة 3 سنوات، مع منح الطلاب حق «الاختيار» بين النظام الجديد أو «الثانوية العامة»، وسط انتقادات متصاعدة من الطلاب والأسر.
وأطلقت «التعليم» حملة للتعريف بالنظام الجديد من خلال قنواتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وبدأتها، الخميس، بنشر فيديو تعريفي لبعض التفاصيل الخاصة بالنظام الجديد، وسط تعليقات متباينة على صفحات الوزارة بشأن «البكالوريا» بين مؤيد ومعارض.
وتعتمد «البكالوريا» على مرحلتين؛ الأولى هي المرحلة التمهيدية بالصف الأول الثانوي، التي يتم تدريس 9 مواد فيها موزعة بين 6 مواد أساسية و3 مواد تكون خارج المجموع، فيما تنقسم المرحلة الرئيسية على عامين بالصفين الثاني والثالث الثانوي.
وفي الصف الثاني الثانوي يدرس الطالب مواد اللغة العربية والتاريخ بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى على أن يختار من المواد التخصصية تخصصاً واحداً، ويكون أمامه الاختيار بين «الطب وعلوم الحياة» التي يدرس فيها مادتي الرياضيات والفيزياء، أو «الهندسة وعلوم الحاسب» ويدرس فيها مادتي الكيمياء والبرمجة، أو «الأعمال» ويدرس فيها المحاسبة وإدارة الأعمال، أو «الآداب والفنون» عبر دراسة مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية بوصفها مواد أساسية.
عضو «لجنة التعليم» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، سكينة سلامة، وصفت الانتقادات التي تطول «البكالوريا» بـ«الطبيعية» في ظل كونها فكرة جديدة يتم تطبيقها، ومن ثمّ سيكون لها من يؤيدها ومن يعارضها، لكن العبرة بالنتائج على أرض الواقع، موضحة لـ«الشرق الأوسط» أنه تمت مناقشة وزارة التعليم في المخاوف كافة، وتعهد وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، بـ«نجاح النظام الجديد بعدّه يخفف الأعباء عن كاهل الأسر».
اقرأ ايضا: اختصاصات بالقانون لصندوق مصر الرقمية.. تعرف عليها
ويختلف «البكالوريا» بشكل كامل عن نظام «الثانوية العامة» الذي يُمهد للالتحاق بالجامعات، لكونه يمنح الطالب فرصتين للامتحان كل عام، على أن يكون دخول الفرصة الثانية بمقابل لكل مادة بحد أقصى 200 جنيه (الدولار يساوي 49.5 جنيه في البنوك) مع إمكانية دراسة الطالب لمواد إضافية في أي مستوى حال رغبته في تعدد المسارات بعد انتهاء المسار الأساسي، وتحديد الحد الأقصى لسنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية ليكون 4 سنوات.
الوزير محمد عبد اللطيف خلال جولة داخل إحدى المدارس (وزارة التربية والتعليم)
الخبير التربوي في مصر، عاصم حجازي، عدّ أن الحملة التي أطلقتها وزارة التعليم أغفلت مع انطلاقها الرد على الانتقادات التي أثيرت قبل إقرار «البكالوريا» خصوصاً في ظل التعديلات الكثيرة التي أدخلت على النظام منذ أن كان فكرة لدى الوزارة، مروراً بمناقشته داخل مجلس الوزراء، وصولاً للتعديلات التي أدخلت عليه من مجلس النواب.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم النقاط التي كانت موجودة ومثار قلق بشأن الفرصة الثانية والمواد التي ستتم دراستها وغيرها من الأمور، جرت معالجتها، بما فيها المخاوف التي أثارها خبراء التعليم.
وأقر مجلس النواب أخيراً تعديلات قانون التعليم التي تقدمت بها الحكومة، بعد مناقشات مطولة وتعديلات أدخلت على النظام الذي تبناه وزير التعليم ضمن سلسلة التغييرات الموسعة التي يجريها بالمناهج التعليمية منذ توليه الوزارة الصيف الماضي.
وأكدت سكينة سلامة، أن التوصيات البرلمانية بشأن تطبيق «البكالوريا» تضمنت ضرورة العمل على شرحها لأولياء الأمور والطلاب بشكل أساسي في ظل ما توليه الأسر المصرية من أهمية كبيرة لتعليم أبنائها، والمخاوف التي أثيرت بشأن النظام، لافتة إلى أن التقييم النهائي للنظام سيكون عقب انتهاء المدة التي يطبق فيها بشكل اختياري.
