بنسب تصل إلى 40%.. التلهوني يعلن تخفيض رسوم “كاتب العدل” لمستخدمي الخدمات الإلكترونية
أعلن وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، يوم الخميس، عن إقرار مجلس الوزراء لنظام رسوم معاملات كاتب العدل لسنة 2026، والذي يتضمن تخفيضات جوهرية على الرسوم للمعاملات التي تتم عبر الوسائل الرقمية، وذلك في إطار خطة الدولة لتسريع التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وبين التلهوني أن النظام الجديد، الذي أقر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14 نيسان، نص صراحة على منح خصومات تتراوح مابين 25% و40% في حال استخدام خدمات كاتب العدل الإلكترونية.
وأكد الوزير أن هذه الفروقات تأتي لتشجيع المواطنين على اعتماد الخدمات الرقمية، مع الإبقاء على الرسوم كما هي دون تغيير لمن يرغب في مراجعة الدائرة بشكل شخصي.
نوصي بقراءة: إصابات بحادث تصادم وتدهور عدد من المركبات على طريق الرمثا قرب جسر مستشفى الملك عبدالله المؤسس
وعزا وزير العدل هذا التخفيض إلى الوفر الذي تحققه الخدمات الإلكترونية، حيث تساهم في:
يأتي هذا النظام تنفيذا لأحكام قانون كاتب العدل، الذي أجاز استخدام أنظمة الاتصال المرئي والمسموع في أداء المهام الرسمية.
وتهدف هذه التطويرات إلى ضمان استدامة الموارد المالية ومواءمة الرسوم مع التطورات الاقتصادية، بما يدعم مبادئ الحوكمة ويسهل عمليات الدفع الإلكتروني.
ومن المقرر أن يدخل النظام حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح متاحا للمواطنين للاستفادة من التعريفة المخفضة الجديدة.
