تشنّ الجزائر حملة قوية ضد «الفرنسة»، في إطار خطة تصعيدية موجهة نحو باريس، عبر سياسات تعليمية وإعلامية وخدمية، تهدف إلى تقليص نفوذ اللغة الفرنسية لصالح تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية، في خطوة يُنظر إليها كجزء من استراتيجية أوسع لمواجهة النفوذ الفرنسي.
ومع استمرار التوتر بين البلدين، الذي اندلع منذ أكثر من عام، أعلن المشغَل الحكومي للهاتف الثابت «اتصالات الجزائر»، في 10 أغسطس (آب) الحالي، تخليه عن الفرنسية في معاملاته الإدارية وعلاقاته التعاقدية والخدمية مع الزبائن.
مشغل الهاتف الثابت يعلن إلغاء الفرنسية في تعاملاته (متداولة)
وأوضحت الشركة في بيان أنها «خطت خطوة جديدة في إطار تحديث وتحسين خدماتها، من خلال اعتماد اللغة الإنجليزية في فواتيرها وإيصالات الدفع التي أصبحت تُحرَّر ابتداءً من الآن باللغتين العربية والإنجليزية».
وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار يهدف إلى تحسين تجربة زبائنها عبر إدماج اللغة الإنجليزية تدريجياً في وثائقها الرسمية. وأكدت أنها تلبي «تطلعات شريحة واسعة من زبائنها، خصوصاً المقيمين والعمال الأجانب، والشركات متعددة الجنسيات، وطلاب الجامعات والمهنيين الذين يستخدمون الإنجليزية في أعمالهم وعلاقاتهم».
وأضافت الشركة أن اعتماد الإنجليزية في الفواتير «يأتي في إطار سلسلة من المبادرات الرامية إلى تحسين جودة الخدمة، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع استعمال اللغات، بما يتماشى مع أهداف التطوير التكنولوجي في الجزائر».
وقال مصطفى زبدي، رئيس «الجمعية الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك»، في تصريحات للصحافة، إن القرار الذي اتخذه المجمع العمومي للاتصالات «خطوة في الاتجاه الصحيح، فاللغة الإنجليزية تهيمن اليوم على مجالات العلوم والتكنولوجيا. وقد أصبح التوجه نحوها ضرورة للحاق بالركب العالمي الذي تجاوزنا»، مؤكداً أن «ضعفنا في إتقان الإنجليزية يظهر جلياً في تعاملاتنا مع الدول الأنغلوسكسونية. وأنا أقول هذا من منظور براغماتي لا علاقة له بالآيديولوجيا».
فواتير المياه أصبحت بالإنجليزية بدل الفرنسية (متداولة)
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار مماثل اتخذته شركات حكومية كبيرة، في الشهور الماضية، تزامناً مع تصاعد الأزمة مع فرنسا، التي اندلعت في ضيف العام الماضي، إثر إعلان «الإليزيه» انحيازه للمغرب في نزاع الصحراء.
نوصي بقراءة: تزايد توافد الناخبين على اللجان بالأسمرات أول أيام انتخابات الشيوخ
ففي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية أن تذاكرها ستُحرَّر باللغتين العربية والإنجليزية فقط. وصرح مسؤول قسم الشؤون العامة بها بأن مسؤوليها قرروا مستقبلاً طباعة التذاكر باللغتين العربية والإنجليزية فقط، بعدما كانت باللغة الرسمية للدولة ومعها الفرنسية، مبرزاً أن القرار «اتُّخذ تماشياً مع ما يجري استعماله في شركات طيران عربية ودولية أخرى». كما قال إن «الإنجليزية لغة عالمية، أما استعمال العربية فيعود إلى شراكاتنا مع دول عربية، تفضل استخدام العربية في تواصلها الجوي».
رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الاتحاد)
وفي نفس الفترة، أعلنت شركة تسيير شبكة المياه وتوزيعها بالجزائر العاصمة عن استبدال اللغة الفرنسية بالإنجليزية في فواتير استهلاك المياه. وجاء هذا القرار بعد إطلاق فاتورة مياه جديدة باللغتين العربية والإنجليزية فقط.
وأوضحت الشركة أن هذا التوجه «خيار استراتيجي يعكس انفتاحها على المعايير الدولية»، كما يندرج، حسبها، ضمن «استراتيجية الدولة لتعزيز استخدام اللغة الإنجليزية في مجالات التجارة والتكنولوجيا»، علماً بأن الشركة كانت تُدار من طرف مجمع فرنسي للمياه، قبل أن يُفسخ العقد معه عام 2021، بسبب «وجود مخالفات في تطبيق بنوده».
الخطوط الجوية الجزائرية قررت تعريب تذاكرها (متداولة)
وتزامن ذلك مع مذكرة أصدرها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تتضمن التخلي عن استخدام لغة موليير، واعتماد اللغة العربية بشكل حصري في جميع وثائقه الرسمية ومراسلاته. وجاء القرار، الذي حمل توقيع الأمين العام للاتحاد، مستنداً إلى وثيقة صادرة عن مكتب الاتحاد في 30 أبريل الماضي، يطالب فيها جميع رؤساء رابطات كرة القدم باعتماد اللغة العربية في كتابة محاضر لجان الانضباط، وتعيين الحكام وبرمجة المباريات، وفي المراسلات الموجهة إلى الشركاء والهيئات، التي تتعامل مع الاتحاد الكروي، وذلك «في أقرب وقت ممكن»، على أن يكون التطبيق إلزامياً بحد أقصى مع بداية الموسم الكروي 2025 – 2026، الذي ينطلق كل سنة في شهر أغسطس (آب).
في سياق ذي صلة، تترقب المؤسسات التعليمية تسلم قرار من وزارة التربية الوطنية، يخص تقليص ساعة واحدة من تدريس اللغة الفرنسية في الطورين الابتدائي والمتوسط لصالح تعزيز اللغة الإنجليزية. ويمهد ذلك، وفق صحيفة «الشروق»، لإعادة هيكلة تدريس اللغات الأجنبية. كما يندرج، حسبها، «ضمن توجه استراتيجي جديد للدولة، يهدف إلى تقليص نفوذ اللغة الفرنسية، وإعطاء الأولوية للإنجليزية كلغة عالمية».
وأكدت «الشروق» أن مديريات التربية ومفتشي التعليم بالولايات، «وصلتهم أوامر شفهية صارمة، تقضي بالتريث في إعداد جداول التوقيت للموسم الدراسي الجديد، لحين صدور القرار الوزاري، الذي سيحدد الحجم الساعي الجديد لكل مادة». وقالت: «في حين رحب مدرسو اللغة الإنجليزية بهذه الخطوة، عادين أنها ضرورية لإعادة التوازن إلى تدريس اللغات الأجنبية، عبر أساتذة اللغة الفرنسية عن قلقهم من تأثيرها السلبي على التحصيل اللغوي للتلاميذ، ومن احتمال انحسار الفرص المهنية».
ويتفاعل عامة الناس مع «قضية اعتماد الانجليزية بدل الفرنسية»، بموقفين مختلفين؛ فالمؤيدون يرون أن الإنجليزية هي لغة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، وأن الاعتماد عليها يفتح آفاقاً أوسع للطلاب والباحثين الجزائريين للتواصل مع العالم، ويمنحهم وصولاً مباشراً إلى أحدث المصادر المعرفية. بينما يؤكد المتحفظون على المسعى أن للجزائر مشكلات أكثر أهمية يجب حلها قبل التفكير في اللغة، مثل ارتفاع البطالة في أوساط الجامعيين، والتضخم الذي أثَر على القدرة الشرائية، وتحسين النظام الصحي والتعليمي، وتشجيع البحث العلمي.
