في خطوة مفاجئة قد تزيد من توتر العلاقات مع الجانب الفلسطيني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن قرار برفض وإلغاء تأشيرات دخول لعدد من أعضاء السلطة الفلسطينية، وذلك قبل فترة وجيزة من انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
ووفقاً للمعلومات الأولية الصادرة عن الخارجية، فإن هذا القرار جاء تماشياً مع مواقف وضغوط مارسها أعضاء في الكونغرس، وعلى رأسهم السيناتور البارز ماركو روبيو.
يأتي هذا الإجراء في توقيت حاسم، حيث تستعد الوفود من مختلف أنحاء العالم، بما فيها الوفد الفلسطيني، للمشاركة في أحد أهم المحافل الدبلوماسية الدولية.
ويرى مراقبون أن إلغاء التأشيرات في هذا الوقت يهدف إلى تقييد المشاركة الفلسطينية وإيصال رسالة سياسية حادة إلى قيادة السلطة في رام الله.
ولم تكشف الخارجية الأمريكية بعد عن قائمة الأسماء المشمولة بالقرار أو الأسباب القانونية المباشرة التي استندت إليها.
تصفح أيضًا: مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: العائلات في غزة تواجه جوعًا كارثيًا
أشارت الخارجية في بيانها إلى أن القرار يعكس توجهات أعضاء في الكونغرس.
ويُعرف السيناتور الجمهوري ماركو روبيو بمواقفه الداعمة لتل أبيب ودعواته المستمرة لربط المساعدات والعلاقات الدبلوماسية مع السلطة الفلسطينية بملفات سياسية محددة.
ويبدو أن هذه الخطوة تمثل نجاحاً للضغوط التي يمارسها الجناح المحافظ في الكونغرس على إدارة الرئيس بايدن لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه السلطة الفلسطينية.
من المتوقع أن يثير هذا القرار ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني، الذي قد يعتبره ابتزازاً سياسياً ومحاولة لتقويض جهوده الدبلوماسية على الساحة الدولية.
كما قد يؤدي إلى تعقيد إضافي في العلاقات الأمريكية-الفلسطينية، التي شهدت فتوراً في الآونة الأخيرة، ويزيد من صعوبة جهود واشنطن للعب دور الوسيط في أي مفاوضات مستقبلية.
