أظهرت بيانات حكومية، يوم الأربعاء، أن صادرات اليابان سجلت أكبر انخفاض شهري في نحو أربع سنوات خلال يوليو (تموز) الماضي، مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن آفاق الاقتصاد المعتمد على التصدير.
وانخفض إجمالي صادرات رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.6% على أساس سنوي خلال يوليو، من حيث القيمة، مسجلًا أكبر تراجع شهري منذ فبراير (شباط) 2021، حين هبطت الصادرات بنسبة 4.5%. وجاء هذا الانخفاض أكبر من متوسط توقعات السوق، التي كانت تشير إلى تراجع بنسبة 2.1%، ويمثل الهبوط الثالث على التوالي، بعد انخفاض بنسبة 0.5% في يونيو (حزيران).
وقال كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينتشوكين» للأبحاث، تاكيشي مينامي، إنه على الرغم من تراجع قيمة الصادرات، ظلت أحجام الشحنات مستقرة حتى الآن؛ إذ تجنّب المصدرون اليابانيون الرفع الكبير للأسعار. وأضاف: «لكن في نهاية المطاف سوف يضطرون إلى نقل التكاليف إلى المستهلكين الأميركيين، وهو ما سيعوق المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة». وانخفضت الصادرات من حيث القيمة إلى الولايات المتحدة في يوليو 10.1 في المائة عنها قبل عام، وتراجعت صادرات السيارات 28.4 في المائة، وأجزاء السيارات 17.4 في المائة.
ومع ذلك، انخفضت صادرات السيارات 3.2 في المائة فقط من حيث الحجم، مما يشير إلى أن تخفيضات الأسعار التي أجرتها شركات صناعة السيارات اليابانية وجهودها الرامية لاستيعاب الرسوم الجمركية الإضافية كانت سبباً في حماية أحجام الشحنات.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها في أبريل (نيسان)، وهددت بفرض رسوم مماثلة على معظم السلع اليابانية الأخرى. ثم أبرمت اتفاقية تجارية في 23 يوليو خفضت الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة، مقابل حزمة استثمارية يابانية بقيمة 550 مليار دولار مخصصة للولايات المتحدة.
ولا يزال معدل الرسوم الجمركية المتفق عليه على السيارات، أكبر قطاع تصدير في اليابان، أعلى بكثير من المعدل الأصلي البالغ 2.5 في المائة، مما يفرض ضغوطاً على شركات صناعة السيارات الكبرى وموردي قطع الغيار.
كما كانت الصادرات اليابانية إلى مناطق أخرى ضعيفة، حيث انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.5 في المائة، وفقاً للبيانات.
وانخفض إجمالي الواردات في يوليو بنسبة 7.5 في المائة عن العام السابق، مقارنةً بتوقعات السوق بانخفاض قدره 10.4 في المائة. ونتيجةً لذلك، سجلت اليابان عجزاً قدره 117.5 مليار ين (795.4 مليون دولار) في يوليو، مقارنةً بتوقعات بفائض قدره 196.2 مليار ين. وتأتي هذه النتيجة في أعقاب نمو قوي غير متوقع في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، وفقاً لبيانات منفصلة الأسبوع الماضي، مدفوعاً بصادرات ونفقات رأسمالية مرنة بشكل مفاجئ.
نوصي بقراءة: تضخم أسعار البقالة في بريطانيا يُسجل أعلى مستوى منذ يناير
قال خبراء اقتصاديون إن النمو القوي للصادرات في بيانات الناتج المحلي الإجمالي يعكس اختلافات في كيفية احتساب تأثير تغيرات الأسعار.
ومع ذلك، صرّح مينامي بأن الاقتصاد الياباني قد تجنّب الأسوأ حتى الآن. وأضاف: «بما أن اتفاقية التعريفات الجمركية قد قلّلت على الأقل من حالة عدم اليقين، فمن المرجح أن يستأنف (بنك اليابان) رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».
وفي الأسواق، تراجع المؤشر «نيكي» الياباني عن مستوياته القياسية المرتفعة لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، متأثراً بانخفاض أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق. وخسر مؤشر «نيكي» بنسبة 1.5 في المائة ليصل إلى 42888.55 نقطة عند الإغلاق، وانخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.6 في المائة.
ونزل سهم مجموعة «سوفت بنك» 7.1 في المائة، وهبط سهم «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق 5.7 في المائة. وجاءت هذه الخسائر بعد انخفاض المؤشر «ناسداك» في التعاملات الأميركية خلال الليل، وتراجع سهم «إنفيديا» 3.5 في المائة إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أشهر.
وقال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، مساء الثلاثاء، إن حكومة بلاده تريد حصة في أسهم شركة «إنتل» مقابل منح نقدية تمت الموافقة عليها خلال فترة الإدارة السابقة. ويأتي ذلك بعد استثمار «سوفت بنك» مليارَي دولار في شركة صناعة الرقائق الأميركية المتعثرة، الذي أُعلن يوم الاثنين.
وقال الخبير في شركة «نومورا»، فوميكا شيميزو: «المخاوف من تدخل الحكومة الأميركية في قطاع أشباه الموصلات قد تؤثر في أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة، وبالتالي على أسهم الشركات اليابانية المرتبطة بأشباه الموصلات».
وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات على نطاق واسع مع زيادة سهم «هوندا موتور» 2 في المائة، وصعود سهم «إيسوزو موتورز» 1.7 في المائة.
وقال خبراء، استطلعت «رويترز» آراءهم، إن المؤشر «نيكي» سيتراجع على الأرجح بحلول نهاية العام عن المستويات القياسية التي سجلها في الآونة الأخيرة. وتجاوز المؤشر، يوم الثلاثاء، المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي ليلامس 43876.42 نقطة. ومن المتوقع أن يتراجع مرة أخرى إلى 42 ألف نقطة في نهاية ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لمتوسط تقديرات 18 محللاً استطلعت «رويترز» آراءهم في الفترة من الثامن إلى 18 أغسطس (آب) الحالي.
