اعتبر النائب العربي في كنيست الاحتلال الإسرائيلي، أحمد الطيبي، أن قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينيت) بشأن احتلال مدينة غزة ليس مجرد خطوة عسكرية، بل هو إعلان حرب شاملة يستهدف حياة أهل القطاع ويهدف إلى الترحيل والتطهير العرقي.
وقال الطيبي في تصريحاته إن القرار يُضيف طبقة جديدة من الدماء فوق الركام، ويُجسد إصرار حكومة نتنياهو على سياسة “الأرض المحروقة”، محذراً من تداعيات إنسانية مدمرة وسياسية كارثية، بالإضافة إلى خطورة إقليمية كبيرة قد تجر المنطقة بأسرها إلى أتون فوضى شاملة.
وأشار الطيبي إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي فشل في تحقيق أهدافه منذ بداية الحرب، يحاول عبر هذا القرار إعادة احتلال مدينة غزة وترحيل سكانها إلى الجنوب لضمان استمرار الحرب وبقائه السياسي، معتبراً أن هذا السلوك لم يشهده العالم في العقود الأخيرة، خصوصاً بدعم أمريكي وأوروبي.
اقرأ ايضا: إعلام عبري.. الرئيس الفلسطيني يدرس إعلان الدولة الفلسطينية بشكل أحادي في سبتمبر
وتطرق النائب العربي إلى موقف النواب العرب في الكنيست، مؤكداً أنهم رفضوا العدوان منذ بدايته وسمّوه بالإبادة والتطهير العرقي، وأنهم مستعدون للتعاون مع أي طرف معارض داخلي أو خارجي، وكذلك مع المجتمع الدولي، لوقف العدوان ووقف سياسات التطهير والإبادة، والعمل على صفقة تبادل شاملة تضمن عودة الرهائن.
وبيّن الطيبي أن الهدف من خطة الاحتلال لا يقتصر على السيطرة على غزة فقط، بل هي مقدمة لاحتلال القطاع بأكمله وتهجير أهله نحو الجنوب أو خارج القطاع، في تحدٍ لمواقف مصر والأردن الرافضة للتهجير، واصفاً المخطط بأنه جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
وحذر من أن التنفيذ يحتاج وقتاً للتحضير، مؤكداً أن هذه الفترة تشكل نافذة للعالم للتحرك والضغط على حكومة نتنياهو وفرض عزلة سياسية وأخلاقية عليها، مشدداً على أن الدعم الأمريكي المطلق لسياسات التطهير العرقي يمثل سقوطاً أخلاقياً للغرب، بينما أوروبا ما زالت عاجزة أو متقاعسة عن فرض عقوبات.
وختم الطيبي بالتأكيد أن حتى الشارع في كيان الاحتلال الإسرائيلي يطالب العالم بالتدخل لإنقاذه من حكومة نتنياهو التي تحطم آمال عائلات الرهائن بعودتهم.
