صدر في الكويت مرسوم أميري بقبول استقالة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره الفصام، وذلك قبل أن تكمل عامها الأول في الوزارة بنحو 3 أسابيع.
وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الاثنين، تم تسليم وزير الكهرباء والماء صبيح المخيزيم مهام الفصام بالوكالة.
اقرأ ايضا: تايلاند: مسلح يقتل 4 حرّاس أمن ثم ينتحر داخل سوق في بانكوك
يُذكر أنّ الفصام، التي لم تورد الوكالة سبب استقالتها، عُيِّنت وزيرةً للمالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في الـ25 آب/أغسطس من العام الماضي، بموجب تعديل وزاري.
وخلال فترة توليها الوزارة، تمكنت الحكومة من إصدار قانون الدين العام عبر مرسوم في آذار/مارس، لتضع بذلك إطاراً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية قريباً.
وأتاح القانون للحكومة إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً، مع تحديد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (98.18 مليار دولار أميركي) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل.
