أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ الفترة الممتدة من سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 وحتى أيلول/سبتمبر 2025 شهدت 280 جريمة جنائية أودت بحياة 317 شخصاً، بينهم 246 رجلاً، و 23 طفلاً، و48 سيدة.
وأوضح أن مناطق حكومة دمشق شهدت استمرار تفشي الجرائم الجنائية وجرائم القتل ضد مجهول في مختلف المحافظات، وسط غياب واضح للرقابة الأمنية والقضائية.
وتوزعت الجرائم بحسب المحافظات على الشكل الآتي: 25 جريمة في دمشق، و24 جريمة في ريف دمشق، و20 جريمة في حلب، و13 جريمة في حمص، و32 جريمة في حماة، و20 جريمة في اللاذقية، و29 جريمة في دير الزور، و30 جريمة في إدلب، و55 جريمة في درعا.
وشهدت طرطوس 8 جرائم، والسويداء 21 جريمة، فيما شهدت القنيطرة جريمة، والرقة جريمتين.
قد يهمك أيضًا: الشيخ قاسم للسيد الحوثي: اغتيال رئيس الوزراء يُعبّر عن عجز العدو وتوحّشه
واستعرض هذا التقرير الجرائم بشكل مفصل بحسب الأشهر، مع التركيز على توزيع الضحايا بحسب الجنس والعمر والتباين الجغرافي في وتيرة الحوادث، بهدف تقديم صورة واضحة عن الوضع الأمني وتمكين الجهات المعنية بحقوق الإنسان من فهم حجم الانتهاكات وتأثيرها في المدنيين.
ومنذ سقوط النظام حتى نهاية العام 2024، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 10 جرائم جنائية أودت بحياة 16 شخصًا، بينهم 13 رجلاً و3 سيدات، في محافظات دمشق، وريف دمشق، وحلب، وحمص، وحماة، واللاذقية، وإدلب.
وبحسب المرصد، “تكشف هذه الأرقام عن استمرار تفشي الجرائم الجنائية في سوريا، ما يعكس ضعفاً واضحاً في الرقابة الأمنية والقضائية، ويضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع العنف والفوضى”.
وأكد التقرير الحاجة الماسة لتعزيز إجراءات السلامة العامة، وتحقيق العدالة، وحماية حقوق المدنيين في مختلف المحافظات لتقليل الخسائر البشرية واستعادة الأمن المجتمعي.
