في وسط قطاع غزة، حيث نزحت شيماء سعد رفقة عائلتها قبل شهور، نظمت «موائد» لإطعام الأطفال والجيران من النازحين، معتمدة على أموال أُرسلت إليها مباشرة من مصر، وتحديداً من أحمد محمد (اسم مستعار)، وهو صحافي شاب، أقام مبادرة لدعم الأهالي.
يقول أحمد لـ«الشرق الأوسط» إنه فضل هذه الطريقة كاختصار لسكة المساعدات العينية الطويلة التي تلقى «عراقيل» على المعبر من قِبل الجانب الإسرائيلي، أو «تُنهب عند دخولها» من مجهولين، فلا تصل دائماً لمستحقيها، لكن تظل هذه الطريقة غير مضمونة، إلا لو وجدت من يتلقاها في غزة، وينفقها في الوجه الذي أُرسلت له.
عرض الصحافي فكرته على شيماء في يوليو (تموز) 2024، وهي تعمل أيضاً في مجال الإرشاد النفسي لأطفال القطاع، فوافقت فوراً، وقد قالت لـ«الشرق الأوسط»: «أعجبتني الفكرة، خصوصاً مع وجود شقيقي في مصر، ومن ثم تصبح عملية التحويل المعقدة أيسر».
الفلسطينية شيماء سعد توزع الطعام
وتتمثل عقدة عملية التحويل في الشلل الذي أصاب السوق المصرفية الرسمية، وانحسار تدفق السيولة المالية، فبات تحويل الأموال يعتمد على 3 طرق فقط، وفق ما شرحته 8 مصادر تحدثت معهم «الشرق الأوسط» داخل مصر وفي القطاع.
تتمثل الطريقة الأولى في الإرسال عبر الحسابات البنكية، فرغم تعطُّل البنوك بشكلها النظامي، فإن تطبيقاتها ما زالت تعمل بشكل جيد في تحويل واستقبال الأموال، والطريقة الثانية عبر المحافظ الإلكترونية خصوصاً «فودافون كاش»، التي توجد كثير من شرائحها وتصل تغطيتها للقطاع، أو عبر تطبيق «إنستا باي»، أما الطريقة الثالثة فعبر وسطاء يتسلمون الأموال من مصر، ويقوم آخرون تابعون لهم في القطاع بتسليم الأموال للشخص المستفيد بالشيقل، بعد اقتطاع نسبة العمولة.
«السماسرة»
يمثل تسييل الأموال العقبة الكبرى بعد وصولها للقطاع، وهنا يأتي دور «السماسرة» الذين يحصلون عادة على عمولة تغيرت على مدار الحرب، بداية من 10 في المائة حتى وصلت الآن لنحو 50 في المائة.
صورة مأخوذة من فيديو نشره قائمون على مبادرة إطعام في غزة بأموال حُولت من مصر
وتوجد طريقة أخرى للاستفادة من الأموال المحولة بالشراء عبر «التحويل الإلكتروني»، أي شراء السلع مقابل تحويل قيمتها إلى البائع عبر حسابه، لكن هذه الطريقة تواجه عقبة أخرى في ارتفاع أسعار السلع بالتحويل الإلكتروني مقارنة بالأموال السائلة.
اعتمد الصحافي الشاب على الطريقة الأولى، فأرسل 10 آلاف جنيه (الدولار نحو 50 جنيهاً)، بعد تجميعها من أصدقاء له، إلى شقيق شيماء الذي لديه حساب بنكي فلسطيني، فحوَّل منه الأموال إلى شقيقته، واعتمد على أصدقاء له داخل القطاع في تسييل المبلغ بالشيقل لشقيقته.
وحصلت شيماء على الأموال دون اقتطاع عمولة؛ «ما انعكس في إطعام أكبر عدد ممكن»، كما أكدت، لكن مع الوقت قل من يقومون بهذا العمل كـ«خدمة» وتآكلت السيولة، واحتل المشهد «السماسرة» الذين «يغالي بعضهم في العمولة»، وفق شيماء.
نوصي بقراءة: وزير الخارجية المصري: على المجتمع الدولي أن يخجل من الوضع في غزة
«المجاعة»
أقيمت المبادرة، وتكررت مرات عدة، قبل أن تصطدم بعقبة «المجاعة» يقول أحمد: «مع الوقت، زاد عدد من يرغب في المشاركة بالمبادرة بعدما رأوا صور الإطعام من غزة، لكن مع المجاعة التي أدت لقلة المواد في الأسواق، وارتفاع سعرها بشكل كبير توقفت المبادرة بعض الوقت».
تقول شيماء: «بعد تنظيم دورات عدة، ارتفعت الأسعار بشكل كبير، وباتت وجبة غداء واحدة عبارة عن خبز وبقوليات، تحتاج لنحو 50 دولاراً، والأسرة قد تنفق في اليوم متوسط 200 دولار، ولم تعد التحويلات قادرة على استيعاب الزيادة في الأسعار، ونسب العمولة».
مؤخراً مع استئناف دخول المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر «كرم أبو سالم»، في يوليو (تموز) الماضي، بدأت الأسعار في التراجع بالأسواق، فتوضح: «بعدما وصل سعر كيلو الدقيق لـ100 شيقل (الألف جنيه مصري يساوي 70 شيقلاً)، انخفض لـ10 و20 شيقلاً».
لذا يستعد أحمد لاستئناف المبادرة، قائلاً إنهم «يفكرون في تقديم حلوى للأطفال، لو لم تكفِ الأموال المرسلة للإطعام»، مشيراً إلى أنه «رغم نجاح طريقة التحويل، لكنها لم تكن لتتم لولا وجود شخص ثقة في القطاع يستقبلها، فلا يمكن تحويل الأموال لأحد لا أتأكد من أنه سيرسلها لمستحقيها».
فلسطيني يتناول الطعام مع عائلته في جباليا وسط المجاعة التي يشهدها قطاع غزة (أ.ف.ب)
عائلات مُعيَّنة
مثّلت التحويلات المالية التي ترسلها عائلات غزية من مصر إلى ذويهم في القطاع أساساً تعتمد عليه كثير من الأسر. يقول الناشط الفلسطيني المقيم في مصر، رامي أمان، لـ«الشرق الأوسط»: «لو أرسلت 1000 جنيه فالمرسل إليه لا يتسلم الـ70 شيقلاً، قد يتسلمها في أحسن الأحوال 50 شيقلاً، إن لم يكن 30».
يفضل أمان الإرسال البنكي، ولا تسمح البنوك المصرية للفلسطينيين الذين جاءوا بعد الحرب، بفتح حسابات، لعدم حصولهم على «إقامة»، عدا بنك «أبو ظبي الإسلامي»، حسب أمان، قائلاً إن كثيراً من العائلات ترسل الأموال إلى أقاربهم من خلاله. يعتمد الناشط نفسه على هذه الطريقة في إرسال معونات إلى أقاربه.
عائق ارتفاع العمولة
يعجز صادق نعيم، وهو غزاوي علق في مصر بعد اندلاع الحرب بينما توجد كل عائلته من زوجة وأبناء وأب وأم وأشقاء في القطاع، عن إرسال أموال لعائلته منذ شهور، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «في بداية الحرب، كنت أرسل مبالغ بسيطة متمثلة في عدة آلاف جنيه، وكانت العمولة لا تزال من 10 إلى 20 في المائة، لكن مع تقدم الحرب، وارتفاع العمولة، رفض والدي أن أرسل لهم شيئاً، فيوميتي (يعمل في مطعم بمحافظة بورسعيد) لا تتعدى الـ250 جنيهاً، وحتى لو استطعت ادخار 4 آلاف جنيه، فستصل إليهم بما يعادل أقل من 2000 جنيه بعد العمولة، أي نحو 80 شيقلاً، لن يأتوا لهم إلا بـ3 كيلوغرامات من الدقيق».
الأمر نفسه واجهته السيدة الستينية سمر الشيخ، قائلة إنها لا تستطيع منذ شهور إرسال معونة لنجلها في غزة. تعمل السيدة في حضانة بمنطقة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة)، ولا تتحصل إلا على راتب ضئيل يكفي بصعوبة مصاريفها هي ونجلتها في مصر؛ لذا «حولت له مرة ما يعادل 100 شيقل»، قائلة: «مع ارتفاع العمولة وقلة ما أتحصل عليه، لم أعد قادرة على إرسال المزيد».
