يتوقع المستثمرون بشكل متزايد أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في منطقة اليورو؛ حيث يُنظر إلى أي خفض محتمل في مارس (آذار) على أنه مجرد ارتفاع مؤقت قبل عودة أسعار الفائدة على الإقراض إلى ما يزيد على 2 في المائة.
وتشير مقاييس السوق إلى تراجع قلق المستثمرين بشأن التأثير الانكماشي للرسوم الجمركية بعد توقيع اتفاقية التجارة الأخيرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فيما يثنون على الدعم المالي الكبير في ألمانيا الذي يُتوقع أن يعزز النمو الاقتصادي، ما يقلل الحاجة إلى خفض إضافي لأسعار الفائدة على المدى الطويل، وفق «رويترز».
وراجعت بنوك استثمارية عدة، بينها «غولدمان ساكس»، توقعاتها، متوقعة أن يكون البنك المركزي الأوروبي قد أنهى دورة التيسير الكمي الحالية. وعلى الرغم من أن مخاطر التجارة قد تستمر في التأثير على النمو والتضخم، ترى هذه البنوك أن البنك المركزي الأوروبي، الذي قدم تقييماً متفائلاً لاقتصاد منطقة اليورو بعد اجتماعه الأخير، من المرجح أن يُبقي أسعار الفائدة عند نحو 2 في المائة في المستقبل المنظور.
وتشير الأسواق إلى احتمال حدوث خفض افتراضي لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في مارس المقبل، في حال تعثر مفاوضات الرسوم الجمركية. وفي الوقت نفسه، ارتفع اليورو بنحو 3 في المائة هذا الشهر، وسط توقع المستثمرين أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)، بينما يبقي البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتظهر مؤشرات السوق أن أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو (ESTR) تتجه نحو 2 في المائة، مع احتمال بنحو 60 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول مارس، وسعر فائدة على الودائع عند 1.92 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) 2026، وهو ما يعكس افتراضات المتداولين بشأن المسار المحتمل للسياسة النقدية.
اقرأ ايضا: الصين: ارتفاع الإنفاق المالي 3.4 % خلال النصف الأول
ووفق كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي لأبحاث الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، فإن التضخم على المدى القصير قد ينخفض عن الحد المطلوب، لكنه سيظل هيكلياً أعلى من 2 في المائة في السنوات المقبلة، مدفوعاً بالإنفاق المالي وإعادة هيكلة سلاسل التوريد، ما سيزيد من تكاليف الشركات. وأضاف أن أسعار الفائدة الرئيسية قد تصل إلى الحد الأعلى للنطاق الرسمي للبنك المركزي الأوروبي، بين 1.75 في المائة و2.25 في المائة للسعر المحايد، وقد تتحول إلى منطقة تشديد إذا لزم الأمر.
وتشير مقايضة مؤشر «ESTR» لليورو لمدة 5 سنوات إلى توقعات السياسة النقدية متوسطة الأجل؛ حيث بلغ سعر المبادلة أعلى مستوى له عند 2.406 في المائة في أوائل مارس، بعد أكبر إصلاح شامل للإنفاق المالي في ألمانيا منذ عقود، وانخفض منذ ذلك الحين إلى نحو 2.12 في المائة، مع تداولها فوق 2 في المائة خلال الأسابيع الستة الأخيرة.
وقال لين غراهام تايلور، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في «رابوبانك»: «نحن أكثر تشاؤماً بشأن النمو وأكثر قلقاً بشأن التضخم من أي طرف آخر، لكننا لن نجري أي تغيير فعلي على سعر الفائدة على الودائع حتى نهاية عام 2027».
كما شهدت أسعار الفائدة بين البنوك الأوروبية (اليوريبور) ارتفاعاً طفيفاً، مع انعكاس المنحنى لمقايضات عقود «ESTR» الآجلة، ما يشير إلى احتمال انخفاض الأسعار قليلاً بحلول مارس قبل أن تعود للارتفاع فوق 2 في المائة في 2027.
ويرى بول هولينغسورث، رئيس قسم اقتصادات الأسواق المتقدمة في «بي إن بي باريبا»، أن الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي ستكون رفع أسعار الفائدة في الربع الأخير من العام المقبل، معتبراً أن ذلك يمثل إعادة تقييم ضمن النطاق المحايد، إذ يتحول تأثير البيانات والمخاطر من الرسوم الجمركية إلى دافع أكثر إيجابية مدفوعاً بالسياسة المالية.
