أكد النائب جهاد العبوي أن تقرير ديوان المحاسبة المعروض أمام مجلس النواب لا ينبغي التعامل معه كملف رقابي سنوي تقليدي، بل كأداة لتقييم آليات إدارة المال العام ونتائج السياسات الحكومية، ومدى التزام الوزارات والمؤسسات بالتشريعات الناظمة لعملها.
وأوضح أن المواطن لا ينتظر عرض المخالفات فقط، بل يتطلع لمعرفة الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة لتصويبها ومنع تكرارها.
وأشار العبوي، خلال مناقشة تقرير عام 2024، إلى أن جزءا من الملاحظات والمخالفات يتكرر بشكل مستمر في عدد من المؤسسات والقطاعات، ما يستدعي الانتقال من مرحلة تسجيل المخالفات إلى مرحلة المتابعة والمساءلة الفعلية.
ودعا إلى ضرورة متابعة الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لمعالجة المخالفات، إلى جانب متابعة قرارات مجلس النواب ذات الصلة، لضمان عدم بقائها حبيسة التقارير.
كما شدد على أهمية تزويد ديوان المحاسبة لمجلس النواب بملخص تنفيذي واضح يبين الملاحظات التي تم تصويبها وتلك التي لا تزال قائمة، لتمكين المجلس من قياس مستوى التصويب الحقيقي.
نوصي بقراءة: أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة قبل موعده العقدي بثلاثين يوما
واقترح ربط الموافقة على موازنات الوزارات والمؤسسات بمدى التزامها بمعالجة المخالفات الواردة في تقارير الديوان.
وأكد العبوي ضرورة تعزيز التعاون بين ديوان المحاسبة ومجلس النواب، من خلال تفعيل دور اللجان المختصة وإعداد تقارير رقابية قطاعية، تمكن كل لجنة من متابعة المخالفات ضمن إطار زمني محدد.
وفي هذا السياق، أشار إلى عزمه العمل مع لجنة البيئة التي يترأسها على تفعيل دورها الرقابي، من خلال دراسة الملاحظات الواردة في قطاع البيئة ومعالجتها بشكل مباشر.
كما دعا إلى مراجعة التشريعات التي تتكرر فيها المخالفات، خاصة في القطاعات التي تشهد هدرا ماليا مثل الإدارة المحلية والبلديات، والعمل على تطوير أدوات الرقابة الداخلية وتعزيز كفاءتها.
واختتم العبوي بالتأكيد على أن أهمية تقارير ديوان المحاسبة لا تقاس بعدد المخالفات الواردة فيها، بل بقدرة المؤسسات على تصويبها ومنع تكرارها، لتكون من أهم أدوات الإصلاح المالي والإداري.
