صرّح وزير العدل في بوركينا فاسو، إيداسو رودريغ بايالا، أنّ “البرلمان أقرّ تشريعاً يجرّم السلوكيات التي تُعتبر “ترويجاً للممارسات المثلية، ويفرض غرامات وأحكاماً بالسجن وعقوبات على الأشخاص المُدانين”.
وقال بايالا، في حديث على التلفزيون الرسمي مساء الاثنين وفق وكالة “رويترز”، إن “القانون ينص على عقوبة سجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة”، مشيراً إلى أن “أي شخص يمارس ممارسات مثلية… سيمثل أمام قاضٍ، وفي حال تكرار المخالفة، سيتم ترحيله إذا لم يكن مواطناً بوركينياً”.
اقرأ ايضا: حماس: الصمت العربي والإسلامي يشجّع الاحتلال على المضي في التجويع والإبادة
ويُشدّد قانون الأشخاص والأسرة، الذي يجعل بوركينا فاسو أحدث دولة أفريقية تُجرّم أنشطة المثلية. وكان البرلمان الانتقالي غير المنتخب، والمؤلف من 71 عضواً، أقرّ التشريع بالإجماع، يوم الاثنين، وهو ينتظر توقيع رئيس المجلس العسكري، إبراهيم تراوري.
وصاغت الحكومة القانون كمحاولة لتحديث قانون الأسرة وتوضيح قواعد الجنسية، لكن من المرجح أن ينتقد المدافعون عن حقوق الإنسان القيود المفروضة على ممارسات المثلية والقيود المفروضة على اللجوء القانوني في قضايا الجنسية.
يذكر أنه تُطبق قوانين مناهضة للمثليين في العديد من الدول الأفريقية المحافظة، بما في ذلك السنغال وأوغندا وملاوي، بالرغم من أن دولاً أخرى بما فيها جنوب أفريقيا وبوتسوانا وأنغولا، ألغت تجريم المثلية أو سنّت تدابير وقائية.
