بدأت وزارة التجارة الأميركية، في إجراء مراجعة فورية للملكية الفكرية التي حصلت عليها جامعة “هارفارد” من المنح البحثية المموّلة من الحكومة الفيدرالية، في خطوة تهدّد براءات اختراع تقدّر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات.
وقال وزير التجارة هوارد لوتنيك إن المراجعة تأتي بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بينما أشار مسؤول كبير في الإدارة إلى أن الصلاحيات الممنوحة للحكومة ستستند إلى قانون “بايه-دول” لعام 1980، وقد تمكّن واشنطن من المطالبة بملكية هذه البراءات أو إصدار تراخيص لاستخدامها لأطراف ثالثة.
وفي رسالة موجّهة إلى رئيس جامعة “هارفارد” آلان غاربر، حصلت عليها صحيفة “بوليتيكو” الأميركية، أكد وزير التجارة هوارد لوتنيك أنّ وزارته “تولي أهمية كبرى للتقدّم العلمي والتكنولوجي الرائد الناتج عن شراكات الحكومة مع مؤسسات مثل هارفارد”.
وأشار لوتنيك إلى أنّ “هذا الامتياز يفرض على هارفارد مسؤولية أساسية لضمان توافق الملكية الفكرية المموّلة فيدرالياً مع قانون بايه-دول، واللوائح المرتبطة به، والاتفاقيات التعاقدية، بما يحقّق أقصى فائدة للجمهور الأميركي”.
تصفح أيضًا: رئيس جنوب أفريقيا يتحدث مع بوتين بشأن الأزمة الأوكرانية والقضايا الثنائية
وأوضح الوزير أنّ إطلاق المراجعة يأتي في ضوء ما وصفه بإخفاق “هارفارد” في الالتزام بمتطلّبات الإفصاح والتصنيع الفيدرالية، إلى جانب مخاوف أخرى.
من جهتها، دافعت “هارفارد” عن مشروعها البحثي وندّدت بهذه الخطوة، معتبرةً إياها “إجراءً غير مسبوق ومحاولة انتقامية” لاستهدافها بسبب دفاعها عن حقوقها وحريتها الأكاديمية.
وأكد متحدّث باسم الجامعة لصحيفة “بوليتيكو” التزامها التامّ بقانون “بايه-دول” وضمان استفادة الجمهور من الابتكارات الناتجة عن الأبحاث المموّلة فيدرالياً.
وتسعى الحكومة لتحديد ما إذا كانت جامعة “هارفارد” تبذل جهوداً حسنة النيّة لتسويق الأبحاث المدعومة بأموال فيدرالية.
وطالبت وزارة التجارة “هارفارد” بتقديم قائمة شاملة ببراءات الاختراع المموّلة فيدرالياً، إضافةً إلى وثائق تثبت امتثالها للقواعد، وذلك قبل الخامس من أيلول/سبتمبر المقبل.
