أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، يوم السبت، عن استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية مجدداً، احتجاجاً على استمرار العراقيل المفروضة على إيصال واستلام الحقائب الدبلوماسية لسفارة الجزائر في باريس، معتبرةً ذلك انتهاكاً صريحاً للالتزامات الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه العراقيل توسعت أيضاً إلى القنصليات الجزائرية في فرنسا، رغم وعود فرنسية سابقة بمراجعة هذه الإجراءات.
وفي المقابل، وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، قررت الجزائر سحب بطاقات امتياز الدخول إلى الموانئ والمطارات الجزائرية الممنوحة سابقاً لسفارة فرنسا بالجزائر.
اقرأ ايضا: “بوليتيكو”: خلاف في بريطانيا بين ستارمر والخارجية بشأن قرار الاعتراف بدولة فلسطين
ويقود التصعيد من الجانب الفرنسي، وزير الداخلية، الذي يسعى لترسيخ نفسه أمام الفرنسيين كمدافع شرس عن السيادة الوطنية في وجه الجزائر.
هذا التصعيد بين الجانبين ليس الأول من نوعه، خصوصاً هذه السنة التي شهدت طرد مسؤولين دبلوماسيين من كلا الجانبين.
وفي أواخر شهر أيار/مايو 2025 أيضاً، استقبل ستيفان رافييه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب “التجمع الوطني” اليميني وفداً من حركة “الماك” الانفصالية بقيادة فرحات مهني، وعبّر له عن دعمه الصريح لما سمّاه “حق الشعب القبايلي في تقرير مصيره”، وهذا ما أثار ردود فعل غاضبة من الجانب الجزائري.
وتصنف الجزائر حركة “الماك” منظمة إرهابية تهدد وحدة الدولة الوطنية، وتتّهمها بتغذية النزعة الانفصالية في منطقة القبائل شرقي البلاد.
