تعتزم وزارة المالية اليابانية طلب مبلغ قياسي قدره 220 مليار دولار لتكاليف خدمة الدين في ميزانية السنة المالية المقبلة، في ظل مواجهة رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً لمسودة وثيقة اطلعت عليها «رويترز».
وتُبرز تكاليف الديون المتضخمة صعوبة ضبط الإنفاق في اليابان، حيث لم يعد بإمكانها الاعتماد على تكاليف اقتراض منخفضة للغاية، ولا على «بنك اليابان» لتمويل الديون بفاعلية، مع تحول البنك المركزي عن برنامجه التحفيزي الذي استمر لعقد من الزمان.
وأظهرت المسودة أن تكاليف خدمة الدين لمدفوعات الفائدة وسداد الديون للسنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) ستبلغ 32.4 تريليون ين (219.82 مليار دولار)، متجاوزةً 28.2 تريليون ين المخصصة للسنة المالية الحالية.
وسيرتفع سعر الفائدة المفترض إلى 2.6 في المائة للسنة المالية المقبلة، مقارنةً بسعر الفائدة المفترض في الميزانية النهائية للعام الحالي والبالغ 2.0 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 17 عاماً، وفقاً لمصادر مطلعة. ويأخذ هذا السعر في الاعتبار هامشاً قدره 1.1 نقطة مئوية في حال ارتفاع العائدات بسبب حالات الطوارئ.
وانخفضت أسعار سندات الحكومة اليابانية في الأشهر الأخيرة مع تزايد المخاوف بشأن مستويات الدين الحكومي وعجز الإنفاق، مما دفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2008، متجاوزاً 1.6 في المائة.
كما تُفاقم الهزيمة الانتخابية الكبيرة التي مُني بها الائتلاف الحاكم في يوليو (تموز) الضغط على رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا، المتشدد في السياسة المالية، للاستجابة لدعوات المعارضة إلى خفض الضرائب وزيادة الدعم. واتفق الائتلاف الحاكم مع المعارضة على إلغاء ضريبة البنزين المفروضة منذ عقود «في أقرب وقت ممكن هذا العام»، وهي خطوة قد تُؤدي إلى خسارة في الإيرادات الضريبية قدرها 1.5 تريليون ين.
تصفح أيضًا: الأسهم العالمية تتقدم بعد اتفاق الاتحاد الأوروبي مع ترمب
ثقة السوق
ورداً على سؤال حول ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف خدمة الدين، قال وزير المالية كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، إنه يُدرك مخاوف سوق السندات بشأن السياسة المالية للبلاد. وقال كاتو: «أُدرك آراء سوق السندات حول أن تحركات السوق الأخيرة تعكس مخاوف مُختلفة بشأن السياسة المالية المُستقبلية». وأضاف: «سنُطبّق إدارةً مناسبةً للديون، وسنعمل على تحسين الوضع المالي، للحفاظ على ثقة السوق».
وتأمل اليابان، المُثقلة بأكبر نسبة من الديون إلى الناتج المحلي في العالم الصناعي، التي تتجاوز ضعف حجم اقتصادها، في تحقيق فائضٍ أوليٍّ في الميزانية في السنة المالية المُقبلة لأول مرة منذ عقود.
سعر الصرف
وفي نقطة أخرى، قال وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، إن اليابان لا تزال تشعر بالقلق إزاء تحركات أسعار الصرف الأجنبي، وذلك بعد ارتفاع قيمة الين عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إقالة أحد أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وعندما سُئل كاتو عن إقالة ليزا كوك من منصبها في مجلس إدارة «الاحتياطي الفيدرالي»، قال في مؤتمر صحافي إنه سيمتنع عن التعليق «على قرارات السلطات الأجنبية ومستويات أسعار الصرف الأجنبي… ومع ذلك، من المهم أن تحرك العملات بشكل مستقر يعكس العوامل الأساسية، ولا يزال القلق يساورنا إزاء تحركات أسعار الصرف الأجنبي، بما في ذلك تلك التي يحرّكها المضاربون».
