كشفت تقارير صحفية سعودية عن أزمة قانونية ومالية حادة تلاحق نادي الاتفاق، حيث يسابق الزمن لاستخراج الرخصة “المحلية والآسيوية”، والتي تستلزم تسوية كافة الالتزامات والمتأخرات المالية قبل حلول الموعد النهائي في مارس الجاري.
ووفقاً لما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن الإدارة مطالبة بتقديم ما يثبت سداد جميع الديون بحد أقصى يوم 31 مارس، نظراً لكونه معياراً إلزامياً من الفئة (A) لا يقبل التهاون في لوائح التراخيص.
ويواجه “فارس الدهناء” شبح عقوبات قاسية في حال الفشل، تبدأ بغرامة 400 ألف ريال والحرمان من “دعم الاستقطاب” كعقوبة أولية، وصولاً إلى مضاعفتها لـ 800 ألف ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الثانية على التوالي.
تعد المادة الثامنة من لائحة عقوبات التراخيص هي الأخطر، إذ تنص على تهبيط النادي إلى الدرجة الأدنى “دوري يلو” في حال عدم استيفاء معايير الفئة (A) للمرة الثالثة على التوالي، مما يضع مستقبل الفريق في خطر.
تصفح أيضًا: لامين يامال يستفز ريال مدريد قبل الكلاسيكو: يسرقون ويشكون… ونحن نفوز
وتأتي هذه الأزمة امتداداً لفشل النادي في استخراج شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة الشتوية الماضية، مما يعكس حجم الضائقة المالية التي يعاني منها الاتفاق، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على تحضيراته للموسم الرياضي الجديد.
وتعمل إدارة النادي حالياً بشكل مكثف على جدولة المستحقات المالية، والتواصل مع الرعاة لتقديم دفعات نقدية عاجلة، في محاولة أخيرة لتفادي التبعات القانونية والمالية التي قد تعصف بآمال الفريق في المشاركة القارية.
ويمثل استخراج الرخصة الآسيوية مطلباً جماهيرياً كبيراً لمشجعي الاتفاق، الذين يخشون من تكرار سيناريوهات الاستبعاد أو العقوبات الإدارية التي قد تعيق مسيرة النادي في العودة إلى منصات التتويج والمنافسة مع الكبار.
تحاول إدارة الاتفاق استباق الزمن بوضع خطة مالية طارئة تضمن سداد الالتزامات قبل المهلة المحددة، لتفادي السيناريو الأسوأ المتمثل في الغرامات المغلظة أو الحرمان من صفقات الاستقطاب العالمية التي تمنحها الرابطة للأندية المحترفة.
