تصدرقطاع التعليم قائمة القطاعات الخدمية من حيث حجم الاعتمادات المقررة في مشروع موازنة العام المالي 2027/2026، حيث بلغت مخصصاته نحو 367.3 مليار جنيه، وذلك وفقاً للتصنيف الوظيفي للمصروفات في البيان التحليلي.
ويأتي ذلك مقارنة بنحو 315.9 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، بزيادة سنوية قدرها 51.4 مليار جنيه، مما يعكس أولوية قطاع التعليم في خطط التنمية المستدامة.
قد يهمك أيضًا: أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي تعبر عن فلسفة مصر في إدارة الأزمات
تتوزع مخصصات قطاع التعليم بين الأجور وتعويضات العاملين والتي بلغت 251.3 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بنحو 34.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى تخصيص 65.4 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية مما يعكس الاهتمام الحكومي بتطوير البنية التحتية للمدارس والجامعات وتحسين جودة الخدمة التعليمية.
كما رصدت الموازنة نحو 8.2 مليار جنيه لدعم ومنح ومزايا اجتماعية في هذا القطاع. وتشير البيانات إلى أن قطاع التعليم يستحوذ على حصة كبيرة من الإنفاق العام، بما يتماشى مع خطط الدولة للاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
