وافقت شركتا «إنفيديا» و«إي إم دي» على تقاسم جزء من عائدات مبيعاتهما للصين مع الحكومة الأميركية، وفقاً لعدة تقارير، مما أثار جدلاً حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستؤثر على أعمال شركتي الرقائق العملاقتين، وما إذا كانت واشنطن ستسعى إلى صفقات مماثلة.
وحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، فإن إدارة الرئيس دونالد ترمب وافقت على منح الشركتين تراخيص تصدير لرقائق «إتش 20» من «إنفيديا» و«إم آي 308» من «إي إم دي»، مقابل نسبة الـ15 في المائة من الإيرادات.
وفي تصريح لشبكة «إن بي سي نيوز»، قالت «إنفيديا»: «نحن نتبع القواعد التي تضعها الحكومة الأميركية لمشاركتنا في الأسواق العالمية. ورغم أننا لم نشحن رقائق (إتش 20) إلى الصين منذ شهور، نأمل أن تسمح قواعد مراقبة الصادرات لأميركا بالمنافسة في الصين والعالم. لا يمكن لأميركا أن تكرر تجربة الجيل الخامس وتخسر ريادتها في مجال الاتصالات. يمكن أن تصبح حزمة التكنولوجيا الأميركية للذكاء الاصطناعي هي المعيار العالمي إذا تسابقنا».
قال محللون لشبكة «سي إن بي سي» إن الترتيب الذي وضعته إدارة الرئيس الأميركي «غير عادي»، لكنه يُبرز الطبيعة التجارية لزعيم البيت الأبيض الحالي. في غضون ذلك، يرى المستثمرون أن هذه الخطوة إيجابية بشكل عام لكل من «إنفيديا» و«إي إم دي»، اللتين تضمنان مرة أخرى الوصول إلى السوق الصينية.
شريحة «إتش 20» من «إنفيديا» هي شريحة صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات التصدير إلى الصين. كانت محظورة سابقاً بموجب قيود التصدير، لكن الشركة صرحت الشهر الماضي بأنها تتوقع الحصول على تراخيص لإرسال المنتج إلى الصين. وفي يوليو (تموز) أيضاً، أعلنت «إي إم دي» أنها ستستأنف تصدير شرائح«إم آي 308». في ذلك الوقت، لم تكن هناك أي إشارة إلى أن استئناف المبيعات إلى الصين سيأتي بشروط أو أي نوع من مصادرة الإيرادات، وقد احتفت الأسواق بهذه الخطوة نظراً لعودة مليارات الدولارات من المبيعات المحتملة إلى الصين إلى طاولة المفاوضات.
يوم الاثنين، انخفضت أسهم «إنفيديا» و«إي إم دي» بشكل طفيف في تداولات ما قبل السوق، مما يُبرز اعتقاد المستثمرين أن هذا التطور الأخير ليس سلبياً كبيراً للشركتين.
ولا يزال عدم اليقين يخيِّم على الشركتين الأميركيتين على المدى الطويل. على المدى القصير، تمنح الصفقة كلتا الشركتين بعض اليقين بشأن صادراتهما إلى الصين. أما على المدى الطويل، فليس من المعلوم ما إذا كانت الحكومة الأميركية سترغب في الحصول على حصة أكبر من أعمالهما في الصين، خصوصاً إذا استمرت مبيعاتهما للصين في النمو، وفقاً لجورج تشين، الشريك والرئيس المشارك لقسم الممارسات الرقمية في «آسيا غروب» لـ«سي إن بي سي».
اقرأ ايضا: «تسلا» تفتتح أول صالة عرض لها في ثالث أكبر سوق للسيارات بالعالم
يعتقد الكثير من المحللين أن هذا النوع من الصفقات لن يتوسع ليشمل قطاعات أخرى.
«رسوم غير مباشرة»: وصف نيل شاه، الشريك في «كونتربوينت ريسيرش»، اقتطاع الإيرادات بأنه «رسوم غير مباشرة»، فيما وصفه دانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لـ«فيوتشروم غروب»، بأنه «نوع من الضريبة لممارسة الأعمال التجارية في الصين».
أشار الخبراء إلى أن قطاع أشباه الموصلات فريد من نوعه، حيث تراه الولايات المتحدة إحدى التقنيات الاستراتيجية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات، والتطبيقات العسكرية. ولهذا السبب، تم وضع الرقائق تحت نظام رقابة على الصادرات لا مثيل له في أي منتج آخر. ويعتقد تشين أن هذا التكتيك قد لا يصلح لشركات أخرى، مثل «أبل» أو «ميتا»، بسبب اختلاف نماذج أعمالها.
أصبحت أشباه الموصلات موضوعاً جيوسياسياً بالغ الحساسية. وفي الأسابيع الماضية، أثارت الصين مخاوف بشأن أمن رقائق «إنفيديا».
طلب المنظمون الصينيون من «إنفيديا» في أواخر الشهر الماضي «توضيح» تقارير حول ثغرات أمنية محتملة و«أبواب خلفية» في رقائقها. ونفت «إنفيديا» مراراً هذه الادعاءات، مؤكدةً أن رقائقها لا تحتوي على أي «أبواب خلفية» تسمح بالوصول إليها أو التحكم فيها.
على الرغم من أن الصحيفة الصينية الحكومية «غلوبال تايمز» انتقدت تكتيكات واشنطن، فإن رد الفعل الرسمي من الحكومة الصينية لم يصدر بعد.
ويتوقع المحللون أن يثير اتفاق ترمب مشاعر متباينة في الصين. فمن ناحية، ستكون بكين غير راضية عن الترتيب. ومن ناحية أخرى، فإن الشركات الصينية حريصة على الحصول على هذه الرقائق لمواصلة تطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى لو كان ذلك يعني تحمل تكاليف أعلى.
