تتوقع كبرى شركات الوساطة، بما في ذلك «باركليز» و«بي إن بي باريبا» و«دويتشه بنك»، أن يخفض «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) المقبل، وذلك بعد تحول موقف رئيسه جيروم باول في ندوة «جاكسون هول» نحو التركيز على المخاطر المتصاعدة في سوق العمل.
وأكدت تصريحات باول حدوث تغيير في آلية رد فعل «الاحتياطي الفيدرالي»، مع تركيز أكبر على المخاطر المتعلقة بالتوظيف. وقال باول: «يشير هذا الوضع غير المعتاد إلى ازدياد المخاطر السلبية على التوظيف»، محذراً بأن هذه المخاطر قد تظهر سريعاً في صورة تسريحات للعمال وارتفاع حاد في البطالة، وفق «رويترز».
وفي ملاحظات صدرت يوم الجمعة بعد خطاب باول، قدّم بنك «باركليز» موعد خفض الفائدة المتوقع سابقاً في سبتمبر 2026 إلى سبتمبر 2025، قائلاً إن خطابه قدم «توجهاً نحو التيسير» ورفع من صعوبة عدم خفض الفائدة. وقال خبراء اقتصاديون في «بي إن بي»، بقيادة كالفن تسي، إن باول أشار إلى أن «بنك الاحتياطي الفيدرالي» ينوي خفض أسعار الفائدة قليلاً في سبتمبر المقبل ما لم تُظهر البيانات خلاف ذلك؛ مما يعكس موقف الشركة القائم منذ مدة طويلة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وتوقع تخفيضات في سبتمبر وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
نوصي بقراءة: «أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط في أغسطس
في الوقت ذاته، عدّل كل من «ماكواري» و«دويتشه بنك» توقعاتهما لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر إلى 25 نقطة أساس لكل اجتماع.
وقال «بنك أوف أميركا»، الذي لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام: «ما لم يطرأ مزيد من التدهور في سوق العمل، فإن خفض أسعار الفائدة قد يشكل مخاطرة للسياسة النقدية»، مشيراً إلى استمرار ضغوط التضخم وانتعاش النشاط الاقتصادي. كما لا يتوقع «مورغان ستانلي» خفضاً في سبتمبر المقبل حتى الآن، لكنه رجّح اتخاذ هذه الخطوة إذا أظهرت البيانات اللاحقة تراجعاً إضافياً في سوق العمل والتضخم.
ووفقاً لأداة «فيدووتش»، فإن الأسواق تضع الآن احتمالاً بنسبة 87 في المائة لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع سبتمبر، مقارنة بـ75 في المائة قبل خطاب باول. ومن المقرر أن تجتمع «لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية» يومي 16 و17 سبتمبر المقبل لتحديد أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، أكد كل من «غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان» توقعاتهما لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بما يتماشى ووجهة نظر السوق الأوسع بأن ضعف البيانات قد يستدعي تخفيف السياسة النقدية.
