قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الأحد، الموافقة على إعفاء كافة شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من قبل شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم المترتبة عليها.
ويأتي هذا القرار الحكومي في سياق خطة شاملة لتطوير منظومة الطاقة، حيث تتجه الحكومة نحو استبدال باخرة التغويز الشاطئية التي كانت مستأجرة سابقا، بباخرة تخزين عائمة جديدة تعمل بكلفة مالية أقل، وذلك وفق مبدأ “الإجارة المنتهية بالتملك” لمدة عشر سنوات؛ وهو ما سيسهم بشكل مباشر في ضمان ديمومة بنية الطاقة التحتية وتأمين احتياجات المملكة من الغاز الطبيعي المسال بمرونة عالية.
وفي ذات السياق، كشف المجلس عن الاستمرار في العمل على بناء وحدة التغويز الشاطئية الدائمة في مدينة العقبة، وذلك بهدف إنشاء بنية تحتية دائمة ومتكاملة تمتلكها الحكومة بالكامل.
وستمكن هذه الوحدة الدولة من استيراد الغاز الطبيعي المسال مباشرة من الأسواق العالمية بما يتوافق مع المصالح الوطنية، مما يعزز من قدرة الأردن على ضمان استدامة أمن التزود بالطاقة من مصادر متعددة ومتنوعة، وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للغاز.
قد يهمك أيضًا: المساعد للإدارة والقوى البشرية يتفقد تدريبات “خدمة العلم” في معسكرات شويعر
ومن شأن هذه الإجراءات التحفيزية والإعفاءات الضريبية أن تمنح شركة الكهرباء الوطنية القدرة الكافية لرفع واستدامة المخزون الاستراتيجي من الغاز الطبيعي، بحيث يكون هناك احتياطي آمن يلبي متطلبات محطات توليد الكهرباء في جميع الظروف.
وأكد مجلس الوزراء أن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على خفض كلف الطاقة ورفع كفاءة التشغيل في هذا القطاع الحيوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني برمته.
ويشار إلى أن بناء ملكية الدولة للمرافق الخاصة بتحويل الغاز المسال إلى حالته الغازية، يعد خطوة سيادية في مجال الطاقة، لا سيما وأنها تعفي الميزانية من رسوم الاستئجار الطويلة للبواخر الأجنبية بعد انتهاء فترة العقد المتفق عليها.
كما أن إعفاء الشحنات من الرسوم سيتيح للشركة الوطنية مناورة مالية أكبر لتحسين خدماتها وتطوير مرافقها الانتاجية تماشيا مع خطة التحديث الاقتصادي الشاملة.
