أصدرت هيئة التحكيم بمركز التحكيم الرياضي السعودي حكماً نهائياً وبإجماع الأصوات يقضي برفض طلب التحكيم المقدم من شركة نادي القادسية، وتأييد قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم الصادر لصالح النادي الأهلي، ليسدل الستار رسمياً على القضية المشتعلة بين الطرفين منذ عدة أشهر بشأن نظامية قائمة لاعبي الأهلي في مواجهة الفريقين بدوري روشن للمحترفين.
وتضمن الحكم، الذي قبل الطلب من حيث الشكل ورفضه موضوعاً، تحميل نادي القادسية كامل التكاليف المالية المترتبة على تقديم طلب التحكيم أمام المركز، والمقدرة بمبلغ 46 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ 6 آلاف ريال سعودي للنادي الأهلي مقابل أتعاب المحاماة، مع رد ما دون ذلك من طلبات، ليصبح هذا القرار حكماً باتاً وملزماً لجميع أطراف المنازعة، وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة رياضية أو قضائية داخلية أو خارجية، ونهائياً لأغراض التنفيذ.
نوصي بقراءة: جهود إغاثية سعودية جديدة… غذاء ودواء ومأوى للمنكوبين في خمس دول
وتعود تفاصيل الخلاف القانوني إلى المباراة التي جمعت الفريقين في جدة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث تقدمت إدارة القادسية باحتجاج رسمي مستندة إلى إرسال إدارة الأهلي قائمتين للاعبي المباراة؛ الأولى قبل الموعد المحدد بـ75 دقيقة، والثانية بعد انتهاء الوقت التنظيمي المعتمد، متضمنة إضافة 7 لاعبين، شارك بعضهم بصفة أساسية وآخرون على مقاعد البدلاء، وهو ما اعتبره النادي الشرقاوي مخالفة صريحة للمادة «21» من لائحة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، مطالباً بنقض النتيجة بدعوى وجود اختلاف بين القائمة التي شاركت فعلياً وتلك المسجلة في قاعدة البيانات المعتمدة.
وجاء هذا اللجوء إلى مركز التحكيم الرياضي خطوة تصعيدية أخيرة من القادسية، بعد أن قوبل احتجاجه بالرفض الأول من لجنة الانضباط والأخلاق، تلاه تأييد قرار الرفض من لجنة الاستئناف، قبل أن تحسم هيئة التحكيم الموقف تماماً بإقرار قانونية الإجراءات الأهلاوية وتثبيت النتيجة لصالح «الراقي»، مع تحميل القادسية التكاليف المالية للقضية.
