قال النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن قانون المجالس المحلية يواجه ولادة متعثرة، وتابع: “الآن نستطيع أن نقول إذا وجدت إرادة لإصدار القانون سيصدر”، مشددا على ضرورة وجود إرادة من الدولة والبرلمان.
وتابع: “إن الكل له مسؤولية تضامنية بدأها وأشعل فتيلها الرئيس لما قال اتكلموا في الحوار على طريقة للانتخابات المحلية، وأخيرا عند تكليف الوزارة بالاتفاق على إصدار قانون الحكم المحلي”.
وتساءل عبد العزيز عن وجود عقبات دستورية تحول دون الوصول إلى توافق على قانون قابل للتطبيق لانتخابات المجالس المحلية نتيجة وجود نصوص دستورية منها 50% عمال وفلاحين.
وأضاف: “هل نحتاج تعديل دستوري أم نعدل في مسميات وأوصاف في قانون مباشرة الحقوق السياسية؟”، وقال عبد العزيز: “وفقا للتعريف الحالي للعمال والفلاحين هيجي المجالس المحلية بصمجية لم يتعدوا الإعدادية”.
تصفح أيضًا: رئيس حزب العربي: احترام خصوصية الأفراد والحفاظ على كرامتهم حجر الزاوية في كل ممارسة إعلامية
وطالب بتغيير التعريفات، معتبرا أن كل من يعيش على أجر عامل، وقال: “الذين يقولوا الفلاح لا تزيد ملكيته على 10 أفدنة، ليه اللي عنده 20 مش فلاح؟ مالوش في الفلاحة؟”، مضيفا: “زمان كانت الحماية مطلوبة”.
ولفت إلى مناقشة مشروع قانون للإدارة المحلية في مجلس النواب عام 2020، وتم رفضه من قبل الأحزاب ومنها الأغلبية، وأضاف: “نحن أمام بداية يجب أن نقف عند العقبة التي جعلت القانون يتعطل حتى تكون توجيهات الرئيس فاعلة وأمام المسؤولية وعلى قدر التوجيه، لابد أن نبحث العقبات التي جعلت مجلس النواب يرفض القانون”.
وطالب النائب طارق عبد العزيز بعقد جلسات استماع وحوار موسعة لمشروع القانون الذي قدم في مجلس النواب، مؤكدا على أهمية تعريف العامل والفلاح، قائلا: “لو مش هنحتاج تعديل دستوري تمام، لو هنحتاج تعديل الدستور نرفع الأمر إلى الرئيس”.
وعقب النائب عبد الهادي القصبي، قائلا: “لا يوجد تعويق من نواب الشيوخ، وحزب الأغلبية هو الذي قدم تعديلات دستورية في 2019.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي “بشأن الإسراع بتشكيل المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها ضرورة خدمية ودستورية وأداة مباشرة لحماية الأمن القومى ومنع الفراغ السياسي”.
