كشفت موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2027/2026 عن طفرة كبيرة في الاعتمادات، حيث بلغ إجمالي استخداماتها نحو 47.8 مليار جنيه، مقابل 32.2 مليار جنيه في العام الحالي، بنمو نسبته 48.5%. وتأتي هذه الزيادة في إطار حرص الدولة على تطوير قطاع المياه والصرف الصحي، الذي يعد أحد أهم قطاعات البنية التحتية المؤثرة بشكل مباشر على حياة المواطنين وصحتهم.
قد يهمك أيضًا: رئيس القوى العاملة بالنواب يطالب اتحاد عمال مصر بالتحول الرقمى وإجراء الانتخابات رقميا
ورصدت الهيئة نحو 43.1 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الخطة الاستثمارية)، مقابل 28.2 مليار جنيه في العام السابق، بزيادة قدرها 14.9 مليار جنيه، بهدف توسيع شبكات المياه والصرف الصحي في المحافظات المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة. وتستهدف الهيئة من خلال هذه الاعتمادات رفع كفاءة محطات المياه والمعالجة، وتقليل الفاقد، وزيادة نسب تغطية الصرف الصحي، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
على صعيد الأجور، بلغت الاعتمادات 1.45 مليار جنيه، بينما خصصت الهيئة 1.26 مليار جنيه للفوائد، و1.45 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. كما بلغت إيرادات الهيئة 338 مليون جنيه، في حين بلغ العجز الممول من الخزانة العامة 47.48 مليار جنيه، مما يعكس دعم الدولة الكبير لهذا القطاع الحيوي. وتشير هذه الأرقام إلى أن الحكومة تولي أولوية قصوى لضمان وصول المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للمواطنين، إدراكاً منها لأهمية هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.
